یک گزارش اعتراضی، یک پاسخ قانونی

376

درواکنش به گزارش اعتراضی در خصوص واگذاری دکه های سطح شهر الوند؛ شهردار الوند به صورت قانونی پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری الوند؛ مهندس یحیی پور شهردار الوند در پاسخ به درج گزارشی با عنوان “روزنامه فروشان شهر الوند و بی مهری مسئولین شهری!” در سایت صبح قزوین، موارد قانونی را جهت تنویر افکار عمومی اعلام کرد.

در ذیل عیناً جوابیه شهردار الوند جهت رفع هرگونه شبهه و ابهام در خصوص واگذاری دکه های سطح شهر الوند به اطلاع شهروندان می رسد:

“در پاسخ به درج عنوان “روزنامه فروشان شهر الوند و بی مهری مسئولین شهری!” در سایت صبح قزوین موارد ذیل جهت انعکاس و تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:

1- در هیچ یک از قوانین و مقررات شهرداریها، استقرار دکه های مطبوعاتی در معابر عمومی پیش بینی نگردیده است و در مقابل شهرداری موظف است به استناد تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها از هرگونه سد معبر جلوگیری و نسبت به رهاسازی معبر عمومی اقدام نماید که در اجرای این امر، عرف حاکم بر شهرداریها و در جهت عرضه مستقیم روزنامه ها، در معابر عمومی دکه های متعددی استقرار یافته اند.

2- در قریب به اتفاق دکه های بظاهر مطبوعاتی مستقر در سطح شهرها، مستأجرین متاسفانه به وظایف مطبوعاتی خود عمل نمی کنند بلکه در مقابل واحدهای صنفی متعدد شهر که عوارض و مالیات پرداخت می کنند به ارایه خدمات موازی مشغول می باشند.

3- اکثریت متصدیان دکه های مطبوعاتی از واریز اجاره بهای ماهیانه و تمدید و انعقاد قرارداد سالیانه خودداری و در نهایت با حضور اینجانب در تاریخ 30/7/92 در سمت شهردار الوند و ضرورت ساماندهی وضعیت نامطلوب دکههای سطح شهر و با توجه به نامه شماره 2326 مورخ 21/10/92 فرماندار محترم شهرستان البرز مبنی بر ضرورت اجرای قوانین در واگذاری دکه ها، این شهرداری حسب مجوزهای صادره به شماره های 1317/11 مورخ 6/3/92 و 2396 مورخ 21/10/92 شورای محترم شهر و با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به برگزاری مزایده عمومی اقدام نموده است.

4- با درج موضوع برگزاری مزایده عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی، بسیاری از مستأجرین فعلی اقدام به شرکت در مزایده نموده و بعضاً از شرکت در مزایده خودداری و دکه های موجود فعلی را صاحب بلافصل آن می دانند و این در حالیست که از پرداخت حقوق سالیانه گذشته شهرداری تا زمان حضور اینجانب در شهر الوند خودداری و با مراجعه به دفتر نسبت به تقسیط بدهی های معوقه سالیان گذشته اقدام نموده اند.

5- با برگزاری مزایده عمومی، برندگان مزایده مشخص و تعدادی نیز کماکان جهت تجدید مزایده در حال بررسی و طرح در روزنامه می باشد.

علی ایحال در جهت جلوگیری از هرگونه تنش های اجتماعی و به منظور اجرای دقیق قوانین و مقررات مندرج درقانون شهرداریها، مراتب جهت ارشاد و ارایه راهکارهای مناسب به دستگاههای ذیصلاح ارجاع تا پس از اعلام نتیجه اقدام مقتضی صورت خواهد پذیرفت و در ادامه نیز باید عنوان نمایم ضمن موفق بودن اجرای طرح در شهر آبیک که قبلاً مسئولیت شهرداری آنجا را به عهده داشتم، آقایان قهری و کاکاوند و خانم رضایی از جمله مستاجرینی هستند که علیرغم درج موضوع مزایده عمومی اجاره مکان دکه های مطبوعاتی از شرکت در مزایده خودداری نموده اند .”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی *الزامی
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.