شهردار الوند: شهروندان از انتخاب افرادی که شعارهای واهی می دهند و قانوناً اختیاری ندارند، پرهیز کنند

شهردار الوند در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح حوزه عملکردی و انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری الوند؛ سعید آگشته شهردار الوند که به عنوان کارشناس مسایل شهری در این برنامه حضور داشت، ضمن بیان مشخصاتی که قانونگزار برای انتخاب شوندگان در حوزه شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته است ابراز داشت: آن چیزی که بر اساس تجربه به دست می آید و موجب تقویت شوراها به عنوان بازوهای نظارتی و تصمیم سازی می شود، بخشی از آن به میزان تعهدی که اعضای شورا دارند و بخش عمده ای از آن به میزان توانایی در امکان برقرار کردن روابط درون شورایی و ارتباط آنها با جامعه شهری بر می گردد.

وی در ادامه گفت: طبیعتاً شوراها به عنوان نمایندگان مردم در مقیاس محلی، بایستی این امکان را داشته باشند که مسایل را رصد کنند و آنها را با دقت و پیگیری به استحضار مدیریت شهری برسانند. طبیعتاً بخشی از این مسایل توسط لوایحی است که توسط مدیریت شهری به شوراها ارسال شده و بخش عمده ای از آن توسط مسایلی است که اعضای شورا خود رصد کرده اند.

کارشناس مسایل شهری اضافه کرد: هر چقدر که این تیمی که وارد شورای شهر می شود دارای توان علمی، فنی و مهندسی فکر بیشتری باشند و از مسایل فردی و درخواست های گروهی خودشان در جهت رسیدن به اهداف توسعه محور شهری چشم بپوشند، می توانند کمک بیشتری در جهت توسعه شهرها داشته باشند و می توان گفت آن شورا شورای موفق تری است.

آگشته در خصوص ارزیابی از سه دوره شوراهای اسلامی شهر در کشور گفت: شورا یک اصل قانونی برگرفته از قرآن کریم است و در هفت اصل قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است پس به لحاظ قانونی از جایگاه بسیار مستحکمی برخوردار است.

وی در ادامه ارزیابی مثبت و منفی از شوراها را به لحاظ ماهیتی و عملکردی منوط به وجود فاکتورهای مختلفی دانست و افزود: ماحصل اجرایی شوراها انتخاب شهرداران است که در قانون نیز به همین نام یعنی قانون تشکیلات انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران است. به همین جهت بایستی ببینیم که چقدر شوراها در انتخاب شهرداران موفق بودند و عملکرد شهردارانی که از دل شوراها بیرون می آیند با شهردارانی که از طریق وزارت کشور حکم می گرفتند چه تفاوتهایی با هم دارند.

شهردار الوند اضافه کرد: شوراهای اسلامی در مقیاس شهری بایستی دارای عملکرد شهری باشد با نگاه های منطقه ای. شهر را نمی توان جزیره در نظر گرفت، تعاملات شهر با استان و مناطق فرا دستی بایستی مورد اهمیت و توجه قرار گیرد لذا این که شوراها چه نقشی در این مدت در آن داشتند بسته به نوع انتخاب مردم و میزان موفقیت و عدم موفقیت آنها قابل بررسی است.

وی در خصوص ضعف هایی که در حوزه شورا وجود دارد اظهار داشت: بخشی از آن به انتخاب کنندگان بر میگردد چرا که بایستی در انتخاب هایشان دقت بیشتری بر اساس شناخت داشته باشند و به کسانی که در این حوزه اطلاعات بیشتری دارند اعتماد بکنند.

آگشته با اشاره به ویژگی های کاندیداهای شورا از جمله صلاحیت عمومی، صلاحیت فردی، دارا بودن مهندسی ارزش و فکر، تأکید کرد: شهروندان از انتخاب افرادی که شعارهای واهی می دهند و قانوناً اختیاری ندارند، پرهیز کنند.

وی در ادامه افزود: بخش دیگری از این نقصانی که به وجود آمده مربوط به قانون است که براساس نص صریح قانون حوزه اختیارات شوراها از امور اجتماعی که یکسری امور زیربنایی است تا حوزه های عمرانی گسترده شده است ولی در کدام منطقه از این کشور قانون و قانونگزار به شورا اجازه دخالت در کلیه موارد منجمله امور اجتماعی را داده است بطوریکه امروزه در بین 1156 مجموعه شهری که در کشور داریم نمی توانیم مجموعه ای را پیدا کنیم که شوراها در کلیه امورات آن به ویژه در حوزه اجتماعی خود، ذی مدخل باشند.
کارشناس مسایل شهری راه حل این نقصان را تجدید نظر در قانون انتخابات و شوراها توسط مجلس محترم شورای اسلامی دانست و اضافه کرد: از طریق تجدید نظر در این قانون است که می توان با دوبال موارد قانونی و افراد متعهد و متخصص به اهداف غایی مدنظر قانونگزار یعنی توسعه و تسریع در برنامه های اجتماعی تا عمرانی شوراهای شهر نایل شویم.