به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر الوند، روز سهشنبه ۲ اردیبهشتماه، نخستین نشست هماهنگی سال ۱۴۰۴ میان اعضای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰، شهرداری الوند و نمایندگان انجمن سازندگان شهرستان البرز با هدف بررسی چالشهای حقوقی، اجرایی و سرمایهگذاری در حوزه ساختوساز شهری برگزار شد.
در این نشست که با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار گردید، بر ضرورت بازنگری در فرآیند رسیدگی به پروندههای ساختمانی، تسهیل در مسیر سرمایهگذاری در صنعت ساختمان و حفظ همزمان انضباط شهری و حقوق عمومی تأکید شد.
حاضران در جلسه ضمن بررسی مشکلات ناشی از طولانی بودن روند رسیدگی در کمیسیونهای ماده ۱۰۰، بر شفافسازی فرایندها، بهروزرسانی ضوابط اجرایی و ایجاد توازن میان ضوابط نظارتی و نیازهای توسعهای شهر الوند تأکید کردند.
موضوعاتی نظیر نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، لزوم تفکیک تخلفات خطرساز از موارد قابل اصلاح، بازنگری در سیاستهای مربوط به ساختوسازهای بلندمرتبه، مشکلات مربوط به نوسازی بافتهای فرسوده و مغایرتهای ارسالی به اداره کل راه و شهرسازی نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان نشست، مقرر شد کارگروهی تخصصی با مشارکت نمایندگان شهرداری، دستگاه قضایی، کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و انجمن سازندگان تشکیل شود تا بهصورت منظم نسبت به شناسایی موانع موجود و ارائه راهکارهای اجرایی جهت تسریع در روند سرمایهگذاری و کاهش آسیبهای حقوقی در حوزه ساختوساز اقدام نماید.