در پی درج مطلبی با عنوان “تعطیلی دو دکه مطبوعاتی در الوند” در روزنامه ی ولایت روز چهارشنبه مورخ 26 شهریورماه، شهردار الوند جوابیه ای صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری الوند؛ در این جوابیه که به قلم علی یحیی پور شهردار الوند خطاب به سردبیر روزنامه ی ولایت نگاشته شده است، آمده است: در پاسخ به درج عنوان “تعطیلی دو دکه مطبوعاتی در الوند” در صفحه ی 2 آن روزنامه به شماره ی 3031 در روز چهارشنبه مورخ 26/6/93 موارد ذیل عیناً جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد. لطفاً برابر ماده ی 23 قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه در اولین شماره، در همان صفحه و ستون اقدام فرمایید.
– در هیچ یک از قوانین و مقررات شهرداریها، استقرار دکه های مطبوعاتی در معابر عمومی پیش بینی نگردیده است و در مقابل شهرداری موظف است به استناد تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها از هرگونه سد معبر جلوگیری و نسبت به رهاسازی معبر عمومی اقدام نماید که در اجرای این امر، عرف حاکم بر شهرداریها و در جهت عرضه مستقیم روزنامه ها در معابر عمومی، دکه های متعددی استقرار یافته اند .
– باید اذعان داشت قریب به اتفاق دکه های بظاهر مطبوعاتی مستقر در سطح شهرها، متاسفانه به وظایف مطبوعاتی خود عمل نمی کنند بلکه در مقابل واحدهای صنفی متعدد سطح شهر که عوارض و مالیات پرداخت می کنند به ارایه خدمات موازی مشغول می باشند .
– با حضور اینجانب در سمت شهردار الوند، ضرورت ساماندهی دکه های مستقر در سطح شهر با توجه به مطالعات کارشناسی در خصوص نحوه ی واگذاری، زیبا سازی شهری، ترافیک و عبور و مرور شهری و موازی کاری با اصنافی که عوارض و مالیات پرداخت می کنند، احساس شد. لذا برابر نامه ی فرماندار محترم شهرستان مبنی بر ضرورت اجرای قانون در واگذاری این دکه ها، این شهرداری حسب مجوزهای صادره از سوی شورای محترم شهر و با اخذ نظریه ی کارشناس رسمی دادگستری بر مبنای ارزش ریالی اجاره ماهیانه ی دکه ها، این شهرداری نسبت به برگزاری مزایده عمومی اقدام نموده است که بسیاری از مستأجرین فعلی اقدام به شرکت در مزایده نموده ولی متأسفانه تعداد اندکی از آنها خود را صاحب بلافصل دکه های موجود می دانستند و از شرکت در مزایده خودداری کردند. معذالک بعد از برگزاری مزایده، دکه ها می بایست در اختیار برندگان مزایده قرار می گرفت که درکمال تأسف شاهد عدم تخلیه ی برخی از دکه ها توسط مستأجرین قبلی بوده ایم.
– پس از صدور اخطاریه های متعدد و عدم توجه مستأجرین، پیگیری ها و شکایاتی از طریق مراجع قضایی صورت گرفت که در نهایت منجر به محکومیت آنها و جمع آوری دکه ها گردید.
– این درحالیست که شهرداری برای مستأجرین قبلی امتیازاتی در نظر گرفته بود که متأسفانه همانگونه که اشاره شد تعدادی از مستأجرین از شرکت در مزایده خودداری و نکته ی جالب اینکه مستأجرهای مذکور در سنوات گذشته نیز حقوق حقه ی شهرداری را نیز پرداخت نکرده بودند که با حضور اینجانب بدهی های معوقه نیز وصول گردید.
علی ایحال در سطح شهر به جز این دو دکه ی جمع آوری شده، حدود 21 دکه ی مطبوعاتی فعال دیگر هستند و تا استقرار دکه های جدید براساس نظریه ی کارشناسی شهرداری در بحث زیباسازی، حمل و نقل و ترافیک و عدم موازی کاری با اصناف فعال در سطح شهر، جانمایی مناسب آن نیز به زودی انجام می پذیرد لذا شهروندان می توانند احتیاجات خود را از آنها مرتفع نمایند.