سعید آگشته شهردار الوند در یادداشت اقتصادی روزنامه وطن امروز عنوان کرد تولید ملی نیازمند مدیران متخصص

لزوم آسیب‌شناسی و بهبود نحوه مدیریت اقتصادی یکی از راهکارهای نیل به افق سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. نامگذاری سال 91 به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری لازمه شناخت صحیح امکانات و ابزار و سیاست‌های اقتصادی کشور جهت نیل به اهداف و چشم‌انداز مورد نظر ایشان را بیش از پیش در کانون توجه قرار می‌دهد. بهینه‌سازی و تخصیص بهینه منابع از مهم‌ترین راهکارها در رسیدن به افق سال 91 به حساب می‌آید. آنچه امروز پیش روی مسؤولان اقتصادی و مدیران اقتصادی کشور قرار دارد، آماده‌سازی زیرساخت‌های مناسب جهت جهش در اصول اقتصادی است اما در مسیر نیل به این هدف، وجود موانع و مشکلات مختلف موجب شده واکاوی آسیب‌های موجود در بحث مدیریت اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. بدون‌شک در سال 91 آموزش مدیران بخش‌های اقتصادی و بهبود چالش‌های موجود در این بخش می‌تواند کمک بسزایی در پیشبرد اهداف سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باشد. یکی از چالش‌های اساسی پیش روی مدیریت اقتصادی کشور، مدیریت متمرکز و بروکراسی‌های اداری در بخش‌های مختلف اقتصادی است که موجب شده فعالیت اقتصادی در کشور از راندمان لازم برخوردار نباشد. آنچه در فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف به وضوح قابل مشاهده است مفهوم مدیر در سیستم اقتصادی کشور است که در بسیاری از بخش‌ها به عنوان شخصی امضاکننده تعریف شده است. شخصی که در اصول مدیریتی و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات و معضلات در بحران‌های اقتصادی از تخصص لازم برخوردار نیست. با این دیدگاه مدیریت در بخش‌های مختلف اقتصادی دارای کارکردهای گوناگونی است که در ادامه به صورت مختصر به آسیب‌شناسی در مدیریت اقتصادی در بخش‌های مختلف می‌پردازیم:

ضرورت‌های مدیریت صحیح در بخش خصوصی

در چند سال اخیر و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اجرای اصل

44 قانون اساسی، اهتمام مسؤولان به این بخش موجب رونق بخش خصوصی نسبت به سال‌های قبل شده است اما آنچه لازمه پیاده‌سازی دقیق و مناسب اصل 44 است، استفاده از متخصصان در این بخش است. در مبحث خصوصی‌سازی، حداکثرسازی سود جزو اصلی‌ترین رئوس مدنظر مدیر اقتصادی قرار دارد. مدیریت اقتصادی در بخش‌های خصوصی، بر اصل تخصیص بهینه منابع با رویکرد حداقل‌سازی هزینه و حداکثرسازی سود استوار است. نگاهی به عملکرد بخش خصوصی در چندسال اخیر به خوبی مشخص می‌کند که لزوم وجود مدیریت اقتصادی مناسب در راس بنگاه اقتصادی موجب خواهد شد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در این بخش، نتیجه‌بخش بوده و سودآوری بخش اقتصادی را به دنبال داشته باشد. تامین امنیت سرمایه‌گذاری از لازمه‌های مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید تا مسیر بخش خصوصی، در راهی قرار بگیرد که موجبات جذب دیگر سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته باشد. بدون‌شک آموزش مدیرانی متخصص و بامهارت جهت توسعه سودآوری در بخش خصوصی و کاهش آسیب‌پذیری این بخش موجب خواهد شد در بلندمدت، اقتصاد کشور با پویایی همراه شود و اشتغال در کل اقتصاد افزایش یابد.

مدیران دولتی، آسیب‌پذیرترین مدیران

وابستگی اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته موجب شده حجم دولت بیش از اندازه افزایش یابد و به همین علت فعالیت اقتصادی دولت نیز به همان نسبت افزایش پیدا کند. آسیب‌پذیری مدیریت اقتصادی در بخش دولتی بیش از دیگر حوزه‌ها قابل رویت است. امنیت شغلی و استفاده از منابع و بودجه‌های دولتی موجب شده است تا مدیریت در فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی بیش از دیگر حوزه‌ها آسیب‌پذیر باشد. جذب نیروهایی با تخصص پایین، عدم‌تخصیص بهینه منابع، وجود ثبات شغلی و عدم نظارت مناسب از عواملی است که موجب شده است تا مدیریت اقتصادی در حوزه اقتصاد دولتی شاهد بیشترین آسیب‌ها باشد. از سوی دیگر، در بخش فعالیت‌های اقتصادی به صورت تعاونی نیز آسیب‌های موجود در بحث مدیریت اقتصادی از عوامل عدم رشد و کارایی مناسب این بخش به حساب می‌آید. مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در بخش تعاونی بیشتر به صورت غیر‌تخصصی و بدون سابقه مدیریتی به اجرا درمی‌آید. به همین علت بسیاری از شرکت‌های ثبت‌شده در کشور به صورت تعاونی زیان‌ده هستند و از کارایی لازم برخوردار نیستند. علمی نبودن مدیریت در بخش تعاونی‌ها موجب شده است تا در سال‌های اخیر و با گسترش فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از شرکت‌های تعاونی به حالت ورشکستگی دربیایند. کاستی‌های مدیریتی در این فعالیت‌ها عاملی شده است تا نهاد تعاونی‌ها در گستره اقتصادی کشور نقش کمرنگی را باز کند.

مدیریت بخش عمومی و چالش تأمین منابع

در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی تامین منابع برای هزینه یکی از مشکلات عمده فعالان و مدیران اقتصادی به حساب می‌آید. در فعالیت اقتصادی بخش عمومی استفاده از منابع دولتی به سختی امکانپذیر است و تامین منابع از سمت فروش کالا و خدمات فراهم می‌آید. عاملی که موجب می‌شود تا این بخش مبتنی بر مدیریت هزینه– فایده باشد. آسیب‌پذیری مدیریت اقتصادی در این بخش هم زیاد است. مدیریت اقتصادی در این بخش باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا از حداقل منابع و تخصص‌ها و نیروی کار موجود، حداکثر بهره‌وری را به دست بیاورد. با این تفاسیر و بر اساس نکات بیان شده یکی از راهکارهای برون‌رفت از آسیب‌های مدیریت اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار، تربیت و آموزش نیروی متخصص در بخش‌های مختلف اقتصادی است. سرمایه انسانی تحصیل کرده و بالقوه موجود در جمعیت کشور از پتانسیل‌هایی است که در صورت به کارگیری مدیرانی آموزش‌دیده می‌تواند به حالت بالفعل درآید و افق سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را روشن نمایان کند. امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیرانی متخصص و کارآمد است که بتوانند با توجه به موانع موجود، مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را هموار کنند.

منبع:روزنامه وطن امروز شماره 893 مورخ 30 اردیبهشت 1391